حسین علی امیری به واحد مرکزی خبر گفت: این موضوع انگیزه‌ای برای ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی اشخاص حقوقی شد.
وی با بیان این که سازمان ثبت احوال متصدی ایجاد بانک اطلاعات اشخاص حقیقی است افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز متصدی ایجاد بانک اطلاعات اشخاص حقوقی در کشور خواهد بود.
امیری گفت: برای این کار، به هر یک از اشخاص حقوقی اعم از شرکت یا غیرشرکت، یک کد ملی داده می‌شود که گویای ویژگی‌های آن است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این کد از اخذ وام‌های متعدد شرکتهای ثبت شده از جاهای مختلف و همچنین از هدر رفتن منابع ملی کشور جلوگیری می‌کند.
وی با بیان این که این اقدام، دادن تسهیلات را کاملا ضابطه‌مند می‌کند گفت: این موضوع در بخش‌های بازرگانی، اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور دارای کاربرد است و به زودی این طرح به بهره‌برداری می‌رسد.
امیری افزود: این کدها آماده است و شرکت‌هایی که به تدریج برای گرفتن تسهیلات به بخش‌های مختلف کشور مراجعه می‌کنند، به اداره کل ثبت شرکت‌ها برای گرفتن کد ملی معرفی می‌شوند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از ایجاد اداره کل تمرکز املاک و دفاتر دولتی خبر داد.
وی با بیان این که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند گفت: در بیشتر موارد، این واگذاری‌ها همراه با واگذاری املاک آن‌هاست.
امیری ایجاد مکانی متمرکز برای مدیریت املاک دولتی و اطلاع از املاک دستگاه‌های دولتی و نیز تسهیل در واگذاری این املاک را از اهداف ایجاد اداره کل تمرکز املاک و دفاتر دولتی خواند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که ایجاد این اداره کل در مدیریت‌های مختلف نظام اداری کشور موثر خواهد بود گفت: همچنین با ایجاد این اداره کل، نقل و انتقال املاک دولتی و یا واگذاری بهره‌برداری‌ها نیز راحت‌تر انجام می‌شود.
